ماذا تعرف عن وثائق باندورا، ولماذا سميت بهذا الإسم وما علاقة الزعماء العرب بها؟

أهدى زيوس كبير الآلهة صندوقاً لسيدة تدعى “باندورا” وأمرها ألا تفتحه، وضع فيه كل صور الشرور البشرية، لكن باندورا عصت الأمر وفتحت الصندوق فانتشر الشر في أنحاء الكون. ومن هنا تم تسمية تسريبات تلك الوثائق باسم (وثائق باندورا).

وثائق ممذهلة مذهلة كشف عنها تحقيق استند إلى نحو 11 مليون وثيقة تحدثت عن قيام زعماء وسياسيين عرب وأجانب وأثرياء ذوو نفوذ بإخفاء مليارات الدولارات من خلال كثير من شركات الخدمات المالية العابرة للحدود (اوفشور Off-shores) في ملاذات ضريبية منها: الإمارات وقبرص وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين البريطانية والتي يصعب الوصول إليها، الأمر الذي يجعل مهمة التحقق من مصادر تلك الأموال ومتابعة حركتها أمراً شبه مستحيل، وذلك في إطار ادعاءات تتراوح بين الفساد وغسيل أموال والتهرب الضريبي.

الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 زعيماً من زعماء الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسياً ومسؤولاً عاماً – وحتى فنانين ورياضيين – في نحو 100 دولة وإقليماً لديهم أصول في حسابات خارجية أو مؤسسات سرية أو شركات وهمية. ولا يعرف حتى الآن الكيفية التي حصل بها الاتحاد على هذا الكم الهائل من الوثائق السرية.

يأتي التحقيق الذي شاركت فيه مؤسسات صحفية كبرى حول العالم بعد خمس سنوات من التسريب المعروف باسم “أوراق بنما” والذي كشف النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء حول العالم أموالاً بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها.

ثروة الملك عبد الله الثاني العقارية!

حفلت الوثائق بأسماء زعماء وسياسيين عرب، وشخصيات نافذة كانت على علاقة وطيدة برؤساء، لكن أبرز تلك الشخصيات كان الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. وجاء في هذه الوثائق أن الملك أسس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظاماً ضريبياً متساهلاً، وأنه من خلال هذه الشركات اشترى 14 عقاراً فخماً في الولايات المتحدة وبريطانيا بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان فإن الملفات كشفت أن الملك عبد الله أمضى العقود الماضية في بناء إمبراطورية من العقارات الفاخرة حول العالم تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار (74 مليون جنيه إسترليني) ، تمتد من منحدرات ماليبو في كاليفورنيا إلى حي جورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما وصلت حدود تلك الإمبراطورية العقارية إلى المناطق الأكثر تميزاً في وسط لندن.

يقول تقرير الغارديان إن الحصول على تلك العقارات التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات جاء في الوقت الذي تضاعفت فيه المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية للأردن أربع مرات، فيما يواجه المواطنون الأردنيون تقشفاً متزايداً كجزء من خطة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي للدولة شحيحة الموارد.

ولا يعد استخدام شركات عابرة للحدود للحصول على ممتلكات أمرا غير قانوني، بل يتم القيام به أحيانا لحماية الخصوصية أو الأمان. لكن السرية التي يمنحها اللجوء لهذه الوسيلة لأولئك الأثرياء بما يكفي لإبقاء مشترياتهم بعيدا عن الأنظار والإعفاء من دفع ضرائب على الممتلكات، ما قد يفتح الباب أيضاً لعمليات غسيل أموال، بحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية.

الديوان الملكي الاردني قال في بيان له إن المعلومات التي نشرت استناداً إلى “وثائق باندورا” بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني “غير دقيقة” و”مغلوطة” معتبراً أن نشر عناوينها يشكّل “تهديداً لسلامة الملك وأسرته”. وأفاد البيان: “احتوى بعضها (التقارير) معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”، مضيفاً أن “ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته”. كما أوضح البيان أن الملك تحمّل شخصياً كلفة عقاراته في الخارج.

وبحسب الصحفي الأردني مصعب الشوابكة، فإنه وقبل نشر التحقيق والوثائق التي تشير إلى أنشطة الملك عبد الله المالية، قام أغلب مزودي خدمة الإنترنت في الأردن بحجب موقع الاتحاد الدولي للصحفيين.

المصادر: ويكيبيديا، بي بي سي عربي، دويتشة عربي، صحيفة الغارديان.