المصالحة التركية مع نظام الأسد، وتأثيرها على ما تبقى من محرر!

‏يسألني كثير من الإخوة والأصدقاء والمتابعين الكرام عن تأثير التقارب بين تركية والعصابة النصيرية ومدى تأثيره على ما تبقى من محرر؟

من خلال متابعة الأحداث والمواقف والتصريحات خلال الاشهر والأسابيع الفائتة، يمكنني القول أنه لا وجود لأي مشروع تسوية أو تسليم محرر، وإنما هو محاولة لجره للتطبيع مع العصابة ربما كمرحلة أولى، وبما يتماهى مع مصالح تركيا، التي تعتبر أنها قادرة على فرض أي واقع تستطيع من خلاله مساومة باقي الأطراف الدولية والاقليمية.

لكن لماذا هذا التطبيع، ولماذا سمح لكل الفعاليات في المحرر بالتظاهر وإصدار البيانات الرافضة للتطبيع، ولم يجري التعدي عليها، أو منعها؟

الملاحظ أنه حتى تلك التشكيلات التي تتبع تركيا تماما وتتحرك وفق أوامرها وتعليماتها، أيضا دخلت على خط رفض التصالح مع العصابة، مع تبرير الخطوة التركية وتقديمها كمصلحة للسوريين.

كل هذا يشير إلى أن قضية المصالحة تركية بحتة، تنطلق من عدة دوافع أهمها:

الأول: ارتجالية مصلحية، هدفها التجارة البينية مع العصابة، وتجارة العبور إلى دول الخليج أولا وأخيرا، فالسوريون مجرد سلعة تباع وتشرى، حيث أنه بحسب قناعات صناع القرار الأتراك يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، رغم تبدل المواقف والتصريحات مرات ومرات وبتناقض صارخ.

يمكننا فهم دوافع الخطوة التركية من خلال تصريحات الرئيس أردوغان المتكررة التي طلب فيها الاجتماع مع المجرم في تركيا أو سورية أو أي دولة أخرى، حيث أصبحت هذه التصريحات المتكررة مثار استغراب استهجان وتندر السوريين وغيرهم حتى الأمريكيين دخلوا على خط الاستهجان.

الثاني: مسألة حزب العمال وسيطرته على مساحات شاسعة من سورية، خاصة على حدود تركية، وهي شماعة أصبحت تعلق عليها كثير من القرارات والأفعال أحادية الجانب.

الثالث: العلاقة والتنسيق المشترك بين روسيا وتركية من جهة وبين تركية وإيران من جهة أخرى.

هناك حقيقة ثابتة يجب أخذها في الحسبان وهي أن مسألة التسوية وإعادة المحرر لسيطرة عصابة الأسد، قرار أكبر من تركية وروسيا وإيران والعصابة، وهو أولا وأخيرا قرار أمريكي غربي صهيوني بحت.

التطبيع أو التسليم أو المصالحة وإعادة المحرر لسيطرة العصابة قرار سيترتب عليه الكثير من التداعيات التي قد لا تحمد عقباها بالنسبة لصناع القرار أهمها انفراط عقد الفصائل وتحول جزء من السلاح لقتال العصابة وتصفية الحسابات مع قيادات الفصائل الحالية.

لا تزال تجربة درعا ماثلة للعيان، فرغم تسليم المحافظة من قبل الفصائل هناك عام 2018 وتبعية الفصائل للأمن العسكري إلا أن الوضع ما يزال خارجا عن السيطرة ولا يمر يوم أبدا، دون تسجيل استهداف وتصفيات لمخبرين وأمنيين وتجار مخدرات، وعمليات تستهدف حواجز وسيارات ودوريات ومقرات العصابة.

يبقى السوريون هم الرقم الصعب في المعادلة وهم من يمرر أو يمنع تنفيذ أي قرار إقليمي أو دولي، ولكن بشرط توفر الإرادة.

الخروج من عنق الزجاجة، وإحداث تغيير أو اختراق حقيقي، يفضي لاحترام تطلعات الشعب السوري، يتطلب إزاحة أي فصيل أو تجمع أو مؤسسة ولاؤها خارجي، أو استبعاد قياداتها على أقل تقدير، من مثل الحكومة المؤقتة ورئيسها التركماني صاحب اللسان القذر وقيادات الشرطة العسكرية وفصائل السلطان سليمان شاه، ومراد، والحمزة، إضافة لفيلق الشام، الذي يعمل من خلف ستار ويمكن اعتباره خنجرا مسموما في جسد السوريين.